26 آذار 2011

زيادة رواتب الموظفين في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مراسيم تقضي بتحسين الوضع المعيشي وتخفيف المعاناة عن المواطنين، تتضمن زيادة الرواتب والأجور.
ويأتي القرار الرئاسي بعد الاضطرابات التي شهدتها مدينة درعا الجنوبية وبلدات سورية أخرى مطالبة بإنهاء الفساد وإجراء إصلاحات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات.

إذ حدد المرسوم الرئاسي زيادة بقيمة 1500 ليرة سورية (30 دولارا) للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون عشرة آلاف ليرة (200 دولار) شهريا وزيارة بنسبة 20% من الراتب الشهري المقطوع البالغ عشرة آلاف ليرة.
كما نص المرسوم على تعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى عشرة آلاف ليرة.
وصدر مرسوم تشريعي برقم 43 للعام 2011 يقضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية والذي يصعب تمليك الأراضي للموطنين، والذي كان من أهم مطالب أبناء محافظة درعا التي شهدت اضطرابات أدت إلى سقوط 36 قتيلا ومئات الجرحى.

تراجع الليرة

وخلال الأسبوع الماضي هبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 4%، كما تراجعت أسعار الأسهم في بورصة دمشق بنحو 3%.
واعتبر رجال أعمال سوريون أن زيادة المخاطر السياسية تشكل تهديدا للجهود الرامية لاجتذاب استثمارات أجنبية لتحسين البنية التحتية.
يشار إلى أن دمشق كانت تخطط لجذب استثمارات لتمويل تطوير البنية التحتية قدرت قيمتها بنحو 18 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

Tags: سوريا, سورية, درعا, وتحسين

أحداث سوريا - اقتصاد