3 نيسان 2011

كافئ جهودنا بمشاركة المقالة على جوجل + , تغريدة , لايك , شير او تعليق منك


أعلن الادعاء العام في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء أنه أصدر أمرا للسلطات المختصة باعتقال  مجموعة غير مسؤولة  قامت بالتجمهر بقصد الشغب والتخريب ومنعت السلطات من أداء وظيفتها. ويتضمن الأمر القبض على المجموعة وحبسها على ذمة التحقيق.

وجاء في بيان الادعاء أن القرار اتخذ بناء على الشكاوى والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين من قيام تلك المجموعة بالإخلال بالنظام وإقلاق راحة الناس.

وكانت مجموعة من المحتجين دخلت السبت الماضي دائرة القوى العاملة بمنطقة المؤسسات الحكومية بولاية صحار وطلبت من الموظفين الخروج من مكاتبهم، كما تكرر نفس الفعل صباح الأحد في كل من مديرية التربية والتعليم وإدارة الإسكان ومكتب تطوير صحار.

وأكد الناشط الحقوقي سعيد الهاشمي للجزيرة نت أنه تم اعتقال مجموعة من المعتصمين بصحار، وأن قوات الجيش قامت في الساعة الثالثة من صباح الثلاثاء بفض المعتصمين بدوار صحار وسيطرت عليه بدون استخدام للعنف ودون حدوث أي إصابات بين المعتصمين.

ويشير الهاشمي إلى أنه من بين المعتقلين الناشط الحقوقي والإعلامي أحمد الشيزاوي وهو من معتصمي مسقط، مشيرا إلى عدم فض المعتصمين أمام مجلس الشورى بالعاصمة وأنهم سيواصلون اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.

واستنكر الهاشمي تدخل قوات الجيش في دوار صحار وفضها للمعتصمين مستهجنا عمليات الاعتقال، ومعتبرا أن ذلك سيعود بعمليات الاحتجاج إلى المربع الأول، كما طالب بسرعة إطلاق سراح المعتقلين.

الناشط الحقوقي سعيد الهاشمي يؤكد اعتقال مجموعة من المعتصمين بصحار

بيان اللجنة

وأشار الهاشمي إلى أن تدخل الجيش جاء رغم إصدار اللجنة الإدارية لمعتصمي دوار صحار بيان استنكار أمس لقيام البعض بأعمال التخريب في المنطقة.

وأكد ذلك البيان أنه لا صلة لمعتصمي  دوار الإصلاح  لا من قريب ولا من بعيد بتلك المجموعة التي وصفها بالتخريبية.

كما أوضح الهاشمي أن البيان أظهر أن مجموعة من اللجنة الإدارية لمعتصمي  دوار الإصلاح  بصحار سبق أن حاولت التوصل إلى حل مع تلك المجموعة إلا أن جهودها باءت بالفشل.

وأشار أيضا إلى أن البيان طالب الحكومة والشعب بالقيام بمسؤولياتهما.

يذكر أن الإصلاحات التي وضعت خلال الأسابيع الماضية شملت تغييرا وزاريا موسعا وتوسيع صلاحيات مجلس عمان، وتقديم منحة مالية شهرية للباحثين عن عمل، وتوفير خمسين ألف فرصة عمل، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى من المرتبات واستحداث علاوة غلاء معيشة.

كما شملت رفع رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة وأسر الضمان الاجتماعي، وزيادة وتحسين أوضاع طلاب الكليات الفنية، وزيادة معاشات أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، ودراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية وتوسيع صلاحيات جهاز الرقابة المالية للدولة.

قد يهمك ايضا:

كافئ جهودنا بمشاركة المقالة على جوجل + , تغريدة , لايك , شير او تعليق منك

أحداث سلطنة عمان - عاجل من سلطنة عمان