سلطنة عمان تؤكد تخلفها عن الوحدة النقدية الخليجية

استبعد الرئيس التنفيذي للبنك العماني المركزي أن تكون هناك أسباب وراء عدم انضمام بلاده إلى العملة الخليجية الموحدة التي وافقت عليها  دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.

وقال حمود سنقور في حديثه للجزيرة نت خلال المؤتمر المصرفي الخليجي التاسع الذي اختتم مساء الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة إن هناك قرارا حكوميا وراء عدم الموافقة يتعلق بظروف السلطنة الخاصة، مؤكدا أن القرار ثابت ولا يوجد أي تغيير فيه.
وأضاف أن القطاع المصرفي داخل السلطنة لم يتأثر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية بسبب الرقابة الحازمة على البنوك، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي ضعف في المحفظة المالية.
وكان المؤتمر المصرفي قد شهد مشاركة دول مجلس التعاون وأمانته العامة ومختصين ومصرفيين من دول أجنبية.
وبحث المؤتمر استعدادات الدول لإطلاق العملة الموحدة وما تم تحقيقه على هذا الصعيد، فضلا عن القضايا العالقة. كما ناقش المشاركون تكاليف إطلاق العملة والتدابير المطلوبة لنجاحها ومدى تأثير الأزمة المالية على البنوك المركزية.

مكاسب اقتصادية

وبينما شرح سنقور أسباب تخلف بلاده عن ركب الوحدة النقدية الخليجية, أعتبر رئيس الوحدة النقدية بالأمانة العامة لمجلس التعاون سالم القاضي أن العملة الموحدة ستسهم في اندماج دول الخليج أكثر على الجانب السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن من شأن توحيد العملة تحقيق مكاسب اقتصادية أخرى مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي.
وبينما أكد محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان السويدي أن دول الخليج ستواصل المشوار لتحقيق الاتحاد النقدي, أبدى محافظ البنك العربي السعودي محمد الجاسر تخوفه من إغفال ما تحقق في هذا الإطار.
وقال الجاسر خلال جلسة محافظي المصارف المركزية الخليجية إن العملة الموحدة تحتاج إلى سلسلة من الخطوات كي تصل إلى العملة النقدية الموحدة لتحقيق الاستقرار النقدي في الخليج, والتي ستكون في مواجهة أي أزمة مالية محتملة. ورأى أن ربط الدولار بالعملات الخليجية كان له دور سلبي.

على طريق الوحدة

بدوره أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون  للشؤون الاقتصادية استمرار دول المجلس في تنفيذ اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي ليتسنى له تأسيس المجلس النقدي لإنجاز مهامه في موعد أقصاه نهاية 2009.
وأوضح  الدكتور ناصر القعود أن المجلس النقدي بمثابة نواة للبنك المركزي الخليجي, وهو الذي سيضع الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة. وشدد على ضرورة الإسراع في تأسيس الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وأن هناك الكثير من الإجراءات تم تنفيذها حتى الآن.
من ناحية أخرى أكد القعود حكومات الخليج جمعت فوائض كبيرة من إيرادات النفط وقت ارتفاع أسعاره وتعهدت برفع الإنفاق العام حتى لو تطلب ذلك تحقيق عجز في الميزانيات هذا العام.
وأضاف أن الدول اتخذت إجراءات لفك جمود أسواق الائتمان وخفض الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة إضافية على البنوك، في محاولة للإبقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة.
ويأتي هذا المؤتمر الذي ينظم منذ عامين في مارس/آذار في خضم تداعيات الأزمة المالية، بينما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي للتقليل من آثار هذه الأزمة المالية التي انعكست على اقتصادات دول المجلس.