مواطنون ومقيمون اماراتيون يطالبون بتدخل حكومي لحل مشكلة تعثر بطاقات

مواطنون ومقيمون اماراتيون يطالبون بتدخل حكومي لحل مشكلة تعثر بطاقات

مواطنون ومقيمون اجمعوا من حملة بطاقات ائتمانية في الامارات على ضرورة وضع حل حكومي لمشكلة التعثر المصرفي بسبب البطاقات الائتمانية بما يلزم البنوك بعقد موحد لتسوية المديونية يحفظ حقوقها من دون مبالغة في الفوائد المحصلة في وقت تراعى فيه مصلحة المتعثرين من ناحية جدولة الديون وفق قدراتهم المالية

والتزاماتهم الاخرى.

قالوا عن حلولا عديدة تبدا بفرض اسلوب موحد للتسوية يحدد التزامات المدين والمدة الزمنية للأقساط التي يسددها بما لا يجعل اقساط الالتزامات المصرفية عليه تتجاوز نسبة معينة من راتبه والغاء الحماية الجنائية لشيك الضمان الذي يمنح البنوك قدرة على فرض شروطها للتسوية من دون مراعاة مصلحة المتعثر واعادة تاهيل وتدريب العاملين في اقسام التحصيل في البنوك ليكونوا عونا للمتعثر عبر خبراتهم واعتماد اللغة العربية في العقود.

شددوا في حديثهم ان تجميد رصيد البطاقة الائتمانية في حال زيادة الرصيد المستحق عليها عن نسبة محددة من الحد الائتماني قد يكون حلا لتقليل الفوائد المركبة على البطاقة لافتين الى امكانية تحويل المديونية المستحقة على البطاقة الائتمانية الى قرض شخصي حتى يدرك حملة البطاقات المتعثرون عدد الاقساط والمبالغ التي يسددونها.

يرى المواطن عزام حميد حسن ان الحل الوحيد لمشكلة البطاقات الائتمانية يتمثل في ضرورة اصدار قانون او مرسوم حكومي يلزم البنوك بتحديد اسلوب موحد للتسوية يحدد التزامات المدين والمدة الزمنية للأقساط التي يسددها بما لا يجاوز نصف راتبه مع امكانية اطالة فترة السداد حتى تتناسب والاقساط المقتطعة من الراتب.