9 حزيران 2011

كافئ جهودنا بمشاركة المقالة على جوجل + , تغريدة , لايك , شير او تعليق منك

انتقد سياسيون وقانونيون مصريون اسلوب ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بمصر واعتبر المشاركون في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان امس ان التعديلات الدستورية الاخيرة لم تتم وفق اجراءات دستورية سليمة هذا من اهم احداث مصر لهذا اليوم

وتساءل القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية ابراهيم نوار باي صفة يحكم المجلس العسكري مصر منذ يوم 20 مارس وحتى الان وراى ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في 19 مارس  الماضي اعاد الحياة الى دستور 1971 واصبحت مواده فعالة بما فيها المواد التي تم تعديلها بالاستفتاء الشعبي ومن ثم شعر المجلس العسكري بالحرج ومخالفة موقفه للدستور فاصدر اعلانا دستوريا يوم 20 مارس.

واشار نوار الى ان المجلس العسكري هو من قام بالغاء الاستفتاء وان من خالف كلمة الشعب هو الاعلان الدستوري الذي اسقط الدستور وراى ان اسناد مهمة تشكيل الهيئة التاسيسية الى مجلس الشعب المقبل ينطوي على مخالفة دستورية حيث ستستاثر احدى السلطات  التشريعية  بوضع الدستور عن طريق اختيار هيئة ذات انتماءات تابعة للتيار ذي الاغلبية في البرلمان.

اما الدكتور احمد ابو بركة احد مؤسسي حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الاخوان المسلمين فقد وصف الدعوة الى وضع دستور جديد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية بانها التفاف على الاستفتاء الدستوري في مرحلة بناء الدولة هذا من اهم احداث مصر لهذا اليوم.

القبول
كما اكد ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ان المجلس العسكري حصل على شرعيته بحكم الامر الواقع وبحكم قبول الناس له بعد مشاركته في الثورة مع الشعب ضد النظام السابق.

واشار الى ان البلاد في حاجة الى دستور متوازن وعقلاني يعبر عن ارادة جميع المصريين وليس ارادة الاغلبية فقط مؤكدا ان المصريين قد صوتوا على خطوات الانتقال السلمي للسلطة وفق ترتيب زمني وجدول واضح.

والتمس ابو العلا العذر للمتخوفين من هيمنة التيار الاسلامي على البرلمان المقبل ومن ثم انفراده بصياغة قواعد اللعبة على هواه لكنه طمانهم قائلا ان الاغلبية الصامتة في الانتخابات المقبلة هي التي تتحكم في مصير مصر واكد ان التيار الاسلامي سوف يحصل على شريحة من الناخبين لا على الاغلبية كما يتوهم الكثيرون.

وشدد على اهمية ان يتركز النقاش حاليا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي طرحه المجلس العسكري للنقاش العام واصفا هذا المشروع بانه سيئ للغاية لانه يطالب بالانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة يشترط حصول الاحزاب الصغيرة على نسبة محددة للتمثيل بالبرلمان هذا من اهم احداث مصر لهذا اليوم.

وطالب ماضي بضرورة الضغط على المجلس العسكري لكي يجري الانتخاب عن طريق القائمة النسبية المطلقة حتى لا تحرم الاحزاب الصغيرة من التمثيل في البرلمان وان يشهد البرلمان قدرا عاليا من التوازن وهو ما سيترتب عليه توازن في الهيئة التاسيسية التي ستقترح الدستور فياتي الدستور متوازنا.
تخبط
اما الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي فقال ان مصر تعيش حالة من التخبط الدستوري منذ اعلان الرئيس المخلوع  حسني مبارك تنحيه عن السلطة واوضح  ان قرار التخلي ذاته جاء مخالفا لحكم الدستور الذي ينص على وجوب تقديم الاستقالة الى مجلس الشعب وليس الى القوات المسلحة اي المجلس العسكري كما حدث في حالة مبارك.

وشدد الاسلامبولي على ان تكليف مبارك للمجلس العسكري اشبه بوعد بلفور فهو صدر ممن لايملك دستوريا حق التكليف لمن لا يستحق حيث لا يوجد مسمى المجلس الاعلى في الدستور المصري فهذا المسمى صدر به قرار بقانون عام 1968 بعد هزيمة يونيو  عام 1967 وهو يتولى ادارة شؤون البلاد في حال وجود ازمة تتعلق بالقوات المسلحة.

واضاف ان استدعاء دستور 1971 واجراء تعديلات عليه قد منحه حق الحياة وان اصدار اعلان دستوري هو سقوط للتعديلات الدستورية لان المجلس العسكري اجرى تعديلات على التعديلات هذا من اهم احداث مصر لهذا اليوم.

واكد الاسلامبولي ان المطلوب هو انتخاب هيئة تاسيسية لوضع الدستور اولا تضم ممثلين للنقابات والاحزاب والهيئات والاتحادات يتلوها اجراء انتخابات رئاسية وعندها سيجد الرئيس الجديد نفسه مقيدا باحكام الدستور الجديد الذي سيحدد ايضا سلطات وصلاحيات السلطات الثلاث هذا من اهم احداث مصر لهذا اليوم

 

كافئ جهودنا بمشاركة المقالة على جوجل + , تغريدة , لايك , شير او تعليق منك

أزمة مصر - خبر عاجل