كل ما يخص العقارات
أبرمت شركة مشاريع الأرجان اتفاقيتين مع شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري الأولى بقيمة استثمارية تبلغ 85 مليون ريال مناصفة بين الجانبين ، لتطوير 168 شقة سكنية متنوعة المساحات ، ضمن مشروع منازل قرطبة السكني الذي تعمل مشاريع الأرجان على تطويره شمال شرق مدينة الرياض ، والثانية اتفاقية تمويل الأفراد لمشروع منازل قرطبة.
جرت شركة نايت فرانك العقارية في لندن دراسة مقارنة بين مدن العالم لاستنتاج أفضل المواقع التي حققت عوائد في القطاع الفاخر. وشملت الدراسة معظم مدن الأعمال في العالم ، بعد أن لاحظت الشركة أنها جميعا حققت نموا خلال السنوات العشر الأخيرة ، وإن كان ذلك بنسب مختلفة. وهذا الاختلاف بين المواقع يعني أن على المستهلك أن يدرس المواقع العالمية جيدا قبل أن يرتبط بأي منها استثماريا.
وتوفر المدن الدولية فرصا استثمارية جيدة ، لكن بشرط حسن الاختيار داخل هذه المدن ودراسة ما يريده المستثمر من عوائد على الاستثمار أو ارتفاع قيمة الاستثمار ، أو مزيج من الميزتين معا اختارت الشركة المدن التي حققت أفضل عوائد النمو خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين ، على أساس أن هذا المؤشر هو أفضل دليل على توجهات المستقبل.
وحددت الشركة مليون دولار كمتوسط سعر للعقار في هذه المدن ، وقارنت بين المدن في هذه الفئة السعرية. وكانت النتيجة أن هونغ كونغ جاءت في المركز الأول عالميا من حيث ارتفاع القيمة حتى نهاية عام 2010 ، تلتها شنغهاي ثم لندن. ولم تنس شركة نايت فرانك أن تؤكد أن مؤشرات الماضي ليست دليلا على استمرار النجاح في المستقبل ، وأن مستقبل القطاعات العقارية يعتمد على الكثير من العوامل التي تشمل أيضا عوامل سياسية وضريبية خارج إطار النمو الاقتصادي البحت.
وفي ما يلي النتائج التي توصلت إليها الدراسة على القطاع السكني في مدن العالم
شنغهاي حققت المدينة الصينية نسبة نمو في العقد الأول من هذه الألفية بلغت 151 في المائة ، وهي من أهم المدن الناشئة في الصين ، وتعتبر مركزا استثماريا مهما. وتزيد أسعار الأراضي فيها عن أراضي العاصمة بيجين بنحو الضعف ويزداد الطلب على عقارات المدينة بالدرجة الأولى من المستثمرين المحليين. ولمن يريد استثمار مليون دولار في المدينة تنصح شركة «نايت فرانك» بالتوجه إلى منطقة جنفينغ في حي مينهانغ ، وهي منطقة أرستقراطية يسكنها معظم الأجانب في المدينة ، وتنتشر فيها الفيلات والأندية الخاصة.
ويمكن لمليون دولار أن تشتري فيلا في هذه المنطقة مساحتها 2400 قدم مربع ، مكونة من أربع غرف. وهي فيلا تحتوي على قاعة سينما وقاعة تريض وحراسة على مدار الساعة ضمن مجموعة فيلات ذات بوابات خاصة للقرية.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بنسبة كبيرة على قطاع العقار فيه ، حيث يمثل قطاع البناء نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما يجذب القطاع ربع إجمالي الاستثمارات في الصين. وتعتمد العديد من الصناعات الصينية على قطاع العقار ، حيث يبيع قطاع الصلب الصيني 40 في المائة من إنتاجه لقطاع العقار المحلي.
وتعد الصين أكبر منتج للصلب في العالم ، ويوازي إنتاجها إنتاج الدول العشر التي تليها في القائمة مجتمعة. ويمثل القطاع مدخلا حيويا للعديد من الصناعات الصينية الأخرى ، وينعكس القطاع مباشرة على أداء الاقتصاد الصيني ونسبة نموه السنوي. وتشير الإحصاءات الصينية الرسمية ، التي يعتقد الخبراء أنها أقل من الواقع ، إلى أن أسعار العقارات في الصين تضاعفت خلال السنوات الأربع الأخيرة ، وأنها زادت بنسبة 150 في المائة في المدن الكبرى والعاصمة. ويبلغ سعر الشقة حاليا ما يوازي عشرة أضعاف متوسط أجر العامل سنويا ، ويرتفع إلى نحو 30 ضعفا في شنغهاي.
هونغ كونغ
تقع في المركز الثاني من حيث زيادة قيمة العقار فيها بنسبة زيادة بين عامي 2001 و2010 بلغت139.7 في المائة. وكانت الأسباب الكامنة لهذا النجاح ضيق مساحة المدينة وعدم إمكانية التوسع مع زيادة الطلب على العقارات للاستثمار والتأجير ، خصوصا من مستثمري الصين ، والموقع الاستراتيجي الذي يربط أنحاء شرق آسيا بالصين. من أشهر المشاريع التي يمكن شراء وحدة فيها بنحو مليون دولار ، مشروع غولدن فالي ، وهو مشروع أقيم في السبعينيات لكنه ما زال جذابا خصوصا بين المستثمرين الصينيين. وهناك بعض الوحدات التي تم تجديدها والمعروضة للبيع في الأسواق الدولية الآن. وتركز شركات العقار الدولية على فئة الأثرياء في الصين الذين يريدون موطئ قدم لهم في هونغ كونغ ، وتقدر شركة أنجل آند فولكرز المحلية عدد هؤلاء بنحو 55 ألف شخص. وتقول الشركة إن سوق التأجير في هونغ كونغ منتعشة أيضا ، وتزيد قيمة الإيجار للمتر المربع في هونغ كونغ عنها في لندن بنحو 12 في المائة وعن نيويورك بنحو 35 في المائة.
لندن
حققت لندن نسبة نمو بين عامي 2002 و2010 بلغت 85.3 في المائة ، لتحقق بذلك المركز الثالث بين المدن الأكثر نموا في أسعار العقار. وتقبل لندن على عام مهم ينعقد خلاله الأولمبياد ، وتحتفل بريطانيا باليوبيل الستيني لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش. وتقترح شركة كينغ ستيرج العقارية شراء وحدة عقارية في مشروع اسمه لاند مارك بالقرب من كناري وارف شرق العاصمة. وهي منطقة تتطور بسرعة استعدادا للاوليمبياد ، ويمكن تأجير وحدات السكن في هذه المنطقة بسهولة خلال الدورة الأولمبية خصوصا أن الاستاد الرئيسي يقع على مقربة ثلاثة أميال منها. وبعد الأولمبياد يمكن بيع الوحدات السكنية أو تأجيرها لكبار المديرين العاملين في مدينة لندن نظرا لقرب المشروع من حي السيتي المالي. ويقول رئيس الأبحاث في شركة سافيلز ، لوسيان كوك ، إن الطلب الحالي في السوق يأتي بنسبة 80 في المائة من العاملين في القطاع المالي والخدمات في لندن. ويذهب بعض هذا الطلب إلى منطقة شرق لندن ، خصوصا في القطاع الفاخر ، وانعكس ذلك إيجابيا على المنطقة سواء في القيمة أو العوائد الإيجارية. ويمكن لمليون دولار شراء شقة متوسطة الحجم في المشروع.
