30 تشرين1 2013

نظام الرهن العقاري سيحمي سوق الإمارات
وصف خبراء عقاريون نظام الرهن العقاري في الإمارات بـ المتميز ، مؤكدين أن إقراره من المصرف المركزي سيسهم في زيادة شريحة المؤهلين لتملك الوحدات السكنية ، بما يساعد في زيادة الطلب واستدامة الانتعاشة العقارية .

ووفقا لصحيفة الاتحاد ، قالوا إن نظام الرهن العقاري الجديد يركز على المستخدم النهائي للعقار ، حيث تضمن العديد من الضوابط والشروط التي تشمل التحقق من الدخل وتقييم قدرة المقترض وتتبع عملية إنجاز المشروع . وأضافوا أن النظام الجديد سيحقق التوازن المطلوب بين مصالح الأطراف ذات الصلة مثل البنوك و المستثمر والمطور على حد سواء .

وكان المصرف المركزي أقر نظاما للرهن العقاري أبلغ البنوك العاملة بالدولة به أمس الأول ، وينص على إلزام العميل المواطن بدفع 20% من قيمة العقار السكني الأول الذي يسعى لتمويله من البنوك ، على أن يمول البنك 80% ، فيما يلزم المقيمين من غير المواطنين بدفع 25% من قيمة العقار الأول ، ويمول البنك 75% .

وأما تمويل المنزل الثاني فيسمح للبنوك بتمويل حد أقصى بقيمة 65% للمواطنين و60% للمقيمين . وأكد أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة إعمار العقارية أن نظام الرهن العقاري يهدف لتنظيم القطاع بما يسهم استدامة الطفرة العقارية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارات .

وأضاف أن سوق الرهن العقارية في الدولة شهدت تبايناً واضحاً قبل صدور هذا النظام ، حيث أحجم العديد من البنوك عن توفير التمويلات اللازمة للسوق العقارية فيما أفرطت بنوك أخرى في منح هذه التمويلات . وقال إن إقرار النظام الجديد سيحافظ على سلامة القطاعين المالي والعقاري بعد أرسى معايير موضوعية لتوفير التمويلات العقارية في الدولة .

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إن إصدار المصرف المركزي لنظام الرهن العقاري في الدولة يمهد الطريق أمام استدامة الانتعاشة العقارية .

وقال ابن كلبان إن تشدد البنوك خلال السنوات الماضية في منح التمويلات اللازمة لشراء العقار رغم انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية ، وتمتع البنوك بقدر كبير من فائض السيولة أدى إلى انكماش حجم سوق التمويل العقاري خلال هذه الفترة ، حيث تتم معظم عمليات البيع نقدا بالاعتماد بشكل تام على موارد المستثمر الذاتية .

وقال مهدي امجد رئيس شركة أمنيات العقارية إن إصدار النظام يأتي بالتزامن مع النجاحات التي تحققها الدولة على جميع الأصعدة والزيادة المطردة في أعداد السياح ، فضلاً عن اقتراب دبي من الفوز بحق استضافة معرض إكسبو 2020 ، مما يزيد من فرص زيادة العوائد على الاستثمارات العقارية خلال السنوات المقبلة .

وأضاف أن التعافي الحالي للقطاع العقاري نابع من عوامل داخلية مثل توافر البيئة المثالية للاستثمار وتطور البنية التحتية وعدم وجود ضرائب . وقال إن توفير التمويلات العقارية تحت مظلة هذا النظام ستزيد من حجم الطلب القائم كما ستحافظ على مستوى صحي لأسعار العقار على المدى المتوسط .

عقارات عربية - الإمارات